توطئـة:

 

في الوقت الذي تبدأ فيه الـمفاوضات بين الـحكومتين اللبنانية والشامية بعد إعلان استقلال هذين الكيانين السياسي حول الـمصالح الـمشتركة، التي هي في الـحقيقة مصالح أساسية لأمة واحدة. في هذه الـمرحلة الـخطيرة التي تُبنى فيها أسس العلاقات الاقتصادية والسياسية بين قسمين من بلاد واحدة، يتقدم الـحزب السوري القومي ببيانه هذا إلى الشعب وإلى الـحكومتين مـمثلاً وجهة نظر الأمة في مسألة هي أهم مسائلها الـخطيرة الـحاضرة، معبراً عن شعور الشعب بوحدة الـمصلحة التي تربط جميع أنحاء البلاد وكافة طبقات الأمة برباط متين.

 

 

العلاقات الاقتصادية والسياسية

 

إنّ قضية الـمصالح الـمشتركة ليست قضية مستقلة بذاتها، بل هي قسم من قضية أعم وأكبر هي قضية العلاقات بين كيانين سياسيين مستقلين يربطهما مصير واحد. إنّ هذه العلاقات وثيقة بين البلدين، وتقتضي مصلحتهما أن تزداد توثقاً ونـمواً، وكل حل لقضية الـمصالح الـمشتركة يقلل من أهمية هذه العلاقات ولا يسمح بنموِّها يهدِّد الكيان الاقتصادي الـحالي في البلاد الذي هو كيان واحد غير مجزأ وينافي مصلحة الشعب في كل من البلدين. فالكيان الاقتصادي الـحاضر يجعل من كل البلاد الـمشمولة بالانتداب الفرنسي سوقاً تـجارياً واحداً، إنْ للبضائع الـمستوردة أو للبضائع الـمصدَّرة، ووجود هذه  الوحدة في السوق ناتـج عن وحدة

 

 

الدورة الاقتصادية التي لا تـحتمل وجود فواصل جمركية ضمن البلاد، وتوجب تطبيق نظام جمركي واحد ورسوم جمركية واحدة للبلاد بأسرها، ولوحدة السوق فضل كبير في تـحسين الـحالة الاقتصادية. فالتجارة الداخلية ضمن حدود البلاد الـمشمولة بالانتداب لا يـمكن أن تؤمن الفلاح الاقتصادي إلا إذا كانت حرة لا عراقيل تـمنعها من اتخاذ مجراها الطبيعي. فيجري التبادل التجاري في الـمحصولات الزراعية والـمنتوجات الصناعية بين الـمناطق جمعاء فيأخذ ما يحتاجه أهل الداخل من منتوجات الساحل ويحصل النفع الـمتبادل لأهل الـمنطقتين فتزداد العلاقات السياسية توثقاً.

 

 

ضرورة بقاء النظام الـجمركي الـحاضر

 

إنّ كل ما يعرقل سهولة التبادل التجاري بين لبنان والشام، كوضع حواجز جمركية بينهما مثلاً، أو كوضع نظام جمركي مستقل لكل منهما يحتوي على رسوم مختلفة على البضائع الـمستوردة في كل من البلدين، إنّ عراقيل من هذا النوع لـحرية التجارة الداخلية الـموجودة حالياً تعود بالضرر الـجسيم على كل من الـمنطقتين. فحفظ النظام الـجمركي الـحاضر وتسهيل العلاقات الاقتصادية بين الـمنطقتين ليس فقط ضرورياً لـمنع تأخر الـحالة الاقتصادية عما هي عليه الآن، بل هو شرط أساسي للازدهار الاقتصادي الذي ينتظره الشعب في هذا العهد الـجديد. فعلى الـحكومتين الـمتفاوضتين أن تـحافظا على الـمصالح الـمشتركة مهما كلّف الأمر، وأن تـجعلا لها نظاماً يكفل استمرارها ونـموها في الـمستقبل.

 

 

إيراد ومصاريف الـمصالح الـمشتركة

 

إنّ الـمصالح الـمشتركة حالياً هي الـجمارك، الدوائر الاقتصادية  الـمشتركة، مصلحة الكرنتينا^[2]، مراقبة الشركات ذات الامتياز والسكك الـحديدية، الأمن العام، الدوائر التفتيشية للبرق والبريد والأشغال العامة وأملاك الدولة، مصلحة الآثار والعاديات، وفِرق الـجيش الـخاصة. وكانت إدارة هذه الـمصالح الـمشتركة منوطة بالـمفوضية العليا ^[3]  التي كان لها السلطة الـمطلقة بتقرير سياستها وتشريعها.

 

 

وكان دخل هذه الـمصالح في الـمدة الأخيرة يتجاوز ثمانية ملايين ليرة سورية،   95 بالـماية منها مؤلفة من واردات الـجمارك. وكانت نفقاتها لا تقلّ كثيراً عن دخلها في السنوات الأخيرة. وتتألف هذه النفقات من الـمواد الآتية: أربعة ملايين ونصف الـمليون لِفِرق الـجيش الـخاصة، مليون لإدارة الـجمارك، وأكثر من نصف مليون لسد عجز السكك الـحديدية، ونفقات أخرى على الدوائر الاقتصادية والأمن العام.

 

 

الـخطر الكامن في الـمفاوضات

 

إنّ الوضعية الـجديدة التي خلقتها الـمعاهدتان الـمعقودتان بين فرنسة وكل من الـحكومتين اللبنانية والشامية^[4]، تتطلب جعل الـمصالح الـمشتركة خاضعة لسيادتهما بعقد اتفاق بينهما حول هذه الـمصالح، فإذا لم يتم هذا الاتفاق استقلّت كل من الـحكومتين بـما يخصها من هذه الـمصالح فتصبح العلاقات بينهما كما هي الآن بين كل منهما وفلسطين. إنّ هذه الإمكانية إذا صارت أمراً واقعاً أضرَّت ضرراً بالغاً بالعلاقات الاقتصادية والسياسية بينهما، ونتج عن ذلك ضعف وعجز يؤثران تأثيراً سيئاً في الأحوال الاقتصادية والـمعاشية لكلا الشعبين.

 

إننا إذا أردنا وتـمكنّا من أن نتجاهل العوامل الطبيعية الأساسية التي توجب الـمحافظة على نظام اقتصادي موحد، وتوجب وحدة السوق التجاري بين لبنان والشام بسبب وجود البقعتين في وحدة جغرافية تامة - وذلك لاعتبارات سياسية محضة - فلا يـمكننا بوجه من الوجوه أن نتجاهل الـمصالح التي أصبحت مؤسسة بواقع الـحياة. وسواء أعَلى عهد الإمبراطورية العثمانية أم على عهد الانتداب، فإننا نـجد أنّ الـمنطقتين الشامية واللبنانية كانتا خاضعتين لنظام اقتصادي موحد. وإنّ لدينا الـمبررات الكثيرة من طبيعية وواقعية للمحافظة على النظام الـحالي، ولكننا لا نرى أي مبرر لسلوك غير هذا الـمسلك.

 

إنّ النظام الـموحد البعيد الـمدى جعل تـجار بيروت وطرابلس والشام وحلب وحمص متساندين بعضهم إلى بعض بفعل العاملَيْن الـجغرافي والاجتماعي. فأي عمل من شأنه إلغاء النظام الـموحد سيعكر ولا شك هذه العلاقات العديدة الـمتشابكة

 

 

تشابكاً جعلها الأساس الاقتصادي الذي استثمر فيه قسم كبير من الرأسمال التجاري في كلتا البقعتين. وإننا نرى كيف أنّ النظام الاقتصادي القائم بين فلسطين-  التي تعتبر جغرافياً القسم الـجنوبي من البلاد السورية - والأراضي الـمشمولة بالانتداب الفرنسي، هو نظام متجانس يكاد يكون بحكم الضرورة موحداً. بالرغم من وجود فلسطين تـحت انتداب غير الانتداب على لبنان والشام. ولـماذا لا يقوم النظام نفسه بين فلسطين ومصر مع أنّ البلدين واقعان تـحت نفوذ دولة واحدة ومع أنهما متاخمان الواحد للآخر؟

 

يـمكننا أن نفهم كل ذلك على ضوء مبدأ لا يـمكن إنكاره، ألا وهو ضرورة خضوع الدورة الاقتصادية لوحدة الـمساحة الـمسببة وحدة الـمجتمع بقطع النظر عن كل الاعتبارات السياسية.

 

 

تـحديد الـمصالح ووضع نظام لها

 

إنّ الوصول إلى الاتفاق حول الـمصالح الـمشتركة يتطلب حل مسألتين أساسيتين وهما: تـحديد الـمصالح التي ستكون مشتركة، ووضع نظام لهذه الـمصالح يكفل إدارتها في الـمستقبل لـمنفعة السكان في كل من البلدين. أما مسألة توزيع واردات الـمصالح الـمشتركة بينهما فهي مسألة ثانوية لا لزوم لبحثها في هذه الـمرحلة الآن. ووضع نظام الـمصالح الـمشتركة يكفل تسويتها في الـمستقبل. ولا يـمكن أن تـحدَّد نسبة توزيع واردات الـجمارك بصورة عملية في الوقت الـحاضر لأن نوع الواردات وكميتها ونسبة استهلاكها في كل من الـمنطقتين سيختلفان من سنة إلى سنة في الـمستقبل، وأنّ تـحديد نسبة ثابتة من الآن إلى خمس وعشرين سنة تـحديداً لا يأخذ بعين الاعتبار التطورات والتغيُّرات التي لا بد أن تطرأ على وضعية الـمصالح الـمشتركة في الـمستقبل، هو تـحديد مغلوط حتماً.

 

ثم إنّ هنالك فائدة أخرى من ترك مسألة توزيع الواردات إلى الـمجلس الذي سيتولى إدارة هذه الـمصالح، وهي أن لا تتخذ الـمفاوضات الـحالية بين الـحكومتين شكل مساومة على خمسة وخمسين بالـمئة أو ستين بالـمئة من الواردات تـحدَّد لإحداها دون الأخرى، فإن هذا النوع من الـمساومة يضع الـمفاوضات على غير الـمستوى الذي يجب أن تكون عليه، ويحوِّل الاهتمام عن الـمسألة الأساسية في قضية الـمصالح الـمشتركة، ألا وهي إنشاء نظام لهذه الـمصالح يكفل حسن إدارتها ويساعد التقدم الاقتصـادي في البلاد.

 

الـمبدأ العام ومجلس الدفاع الأعلى

 

إنّ تـحديد الـمصالح التي يجب أن تكون مشتركة بين الساحل والداخل يجب أن يخضع لـمبدأ عام، ألا وهو السعي لتوثيق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. لأن هذا التوثيق يكون لـمصلحتهما العامة، فيجب إذاً الـمحافظة على الـمصالح الـمشتركة الـحالية ولا يستثنى منها غير فِرق الـجيش الـخاصة والأمن العام، وهذه الأخيرة »الأمن العام« تربط بالدوائر الـخاصة بكل حكومة. أما مسألة الـجيشين اللبناني والشامي فمن الضروري بحثها على حدة والوصول إلى اتفاق يوجب إيجاد الشكل الضروري لتأمين وحدة الدفاع، فينشأ مجلس دفاع أعلى يُعنى بدرس وتنظيم الدفاع الـمشترك وتوحيد نظام الـجيش في كل من الـحكومتين، لكي تكون السياسة الدفاعية فيهما متوافقة ومتكافئة.

 

 

اللجنة التشريعية العليا

 

وتتطلب تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين إنشاء مؤسسات مشتركة بينهما غير الـمصالح الـحالية، فيجدر بالـمتفاوضين أن يدرسوا الوسائل التي تسهِّل إنشاء هذه الـمؤسسات في الـمستقبل، وأن يتركوا الـمجال واسعاً لتنشأ بجانب الـمصالح الـمشتركة مصالح أخرى سياسية واقتصادية. ومنذ الآن يجب على الـمتفاوضين أن يفكروا بإنشاء  لـجنة تشريعية عليا للسعي إلى توحيد التشريع، وبالأخص الاقتصادي والـمالي منه، وإنشاء لـجنة مشتركة للشؤون الـخارجية لإيجاد التعاون بين الـحكومتين في سياستهما الـخارجية.

 

 

النظام الصالح لإدارة هذه الـمصالح

 

والآن نصل إلى الـمشكلة الكبرى في قضية الـمصالح الـمشتركة وهي إيجاد نظام صالح لإدارة هذه الـمصالح وتقرير سياستها. فبعد أن يحصل الاتفاق على نوع الـمصالح التي يجب أن تكون مشتركة، على الـمتفاوضين أن يوجدوا الهيئة التي تناط بها إدارة هذه الـمصالح وسياستها، فقد كان للمفوضية العليا في عهد الانتداب السلطة التامة لإدارة هذه الـمصالح وتقرير سياستها، فكانت تقرر مثلاً وضع الرسوم الـجمركية ورفعها أو تخفيضها، وكانت تعقد الـمعاهدات التجارية مع البلدان الـمجاورة، وتقرر الطرق لتشجيع الصناعة الوطنية كإعفاء الـمواد الأولية والـماكنات من الرسوم أو حماية الـمصنوعات الوطنية بواسطة الرسوم الـمرتفعة. وبكلمة واحدة كان للمفوضية العليا السلطة التامة على السياسة الـجمركية والاقتصادية، أما في عهد الاستقلال فستنتقل هذه السلطة إلى الـحكومتين الـمستقلتين، وهذا ما يحدو بنا إلى البحث في كيفية تنظيم هذه السلطة بصورة مشتركة بين البلدين.

 

إنّ النظام السياسي الذي وُجد في عهد الانتداب يشبه في كثير من الوجوه النظام الاتـحادي، فقد كانت هنالك مصالح مشتركة بين الـمناطق الـمشمولة بالانتداب تدار من هيئة مركزية عليا، وكانت هنالك مصالح محلية تديرها الـحكومات الـمحلية. وكانت الهيئة الـمركزية العليا تستمد سلطتها من الدولة الـمنتدبة ومن نص صك الانتداب. واستمدت الهيئات الـمحلية سلطتها تارة من الشعب عند وجود الـحكومات الدستورية، وطوراً من السلطة العليا. أما الآن وقد تقرر زوال الانتداب، فمن أين تُستمد سلطة الهيئة التي يجب أن تدير الـمصالح الـمشتركة؟ ليس هنالك غير جواب واحد لهذا السؤال هو أنّ سلطة إدارة الـمصالح الـمشتركة يجب أن تُستمدّ من الشعب في كلا البلدين. وقد كان الأوْلى أن يُحتفظ بالشكل السياسي الاتـحادي الذي ساد في عهد الانتداب، فتكون هنالك حكومة اتـحادية مركزية تدير الـمصالح الـمشتركة وتستمد سلطتها رأساً من الشعب، مع بقاء الـحكومات الـمحلية لإدارة الـمصالح الـمحلية. أما وقد قضت الـمعاهدتان على هذا الشكل الاتـحادي فيجب أن تنظم إدارة الـمصالح الـمشتركة بشكل يكفل سيطرة الشعب عليها في كل من البلدين، ويؤمن إدارتها باستمرار وانتظام لـمصلحة الشعب. ومن الضروري جداً أن تكون إدارة الـمصالح الـمشتركة غير خاضعة للتقلبات السياسية التي لا بدّ من وجودها في حكومات دستورية، أي أن يكون للهيئة التي ستتولى إدارة الـمصالح الـمشتركة وسياستها نوع من الاستقلال يكفل تقرير أمور هذه الـمصالح لـمنفعة البلدين بدون ضغط الهيئات السياسية والاقتصادية في كل منهما، فلا تكون مسألة تقرير الـحماية الـجمركية لإحدى الصناعات مثلاً خاضعة لأهواء السياسة والـمصلحة الـمحلية. وبدون هذا الاستقلال في تقرير شؤون الـمصالح الـمشتركة يصبح تاريخ هذه الـمصالح في الـمستقبل تاريخ مساومات سياسية واقتصادية دائمة بين الـحكومتين، تؤدي إلى نزاع متواصل يعكر صفاء العلاقات بين أفراد الشعب ويهدد بشلّ عمل الـمصالح الـمشتركة وعرقلة التقدم الاقتصادي فيهما. وإنّ تنظيم هذه الـمصالح وإيجاد مؤسسة دائمة لها، أمران ضروريان لضمان استقلال لبنان والشام وتأمين تقدم أفراد الأمة.

 

 

وإذا حلَّلنا عمل الهيئة التي ستتولى شؤون الـمصالح الـمشتركة، نـجد أنه يتألف من عملين: أولهما تقرير السياسة والـمشاريع، كوضع الرسوم الـجمركية على بعض الـمنتوجات لـحماية الصناعة الوطنية مثلاً، وثانيهما إدارة وتنفيذ الـمقررات الـمتخذة كتطبيق الرسوم الـجمركية وتـحصيلها من مستوردي الـمنتوجات الـخاضعة للرسوم.

 

 

الاقتراح الذي يقدمه الـحزب

 

فالـحزب السوري القومي، تـجاه هذه الوضعية، يقترح تنظيم الـمصالح الـمشتركة على الوجه الآتي:

 

إنشاء مجلس للمصالح الـمشتركة مؤلف من مـمثلين للحكومتين اللبنانية والشامية متساوين في العدد. وإنشاء دوائر تنفيذية للمصالح الـمختلفة، كدائرة الـجمارك ودائرة مراقبة السكك الـحديدية مثلاً، وتكون هذه الدوائر خاضعة للمجلس تنفّذ قراراته وتكون مسؤولة لديه. ويكون للمجلس سلطة تقرير سياسة الـمصالح وإدارتها نهائياً بدون أن تعرض مقرراته لـموافقة كل من الـحكومتين، كما يناط به توزيع واردات الـمصالح الـمشتركة بين الـحكومتين على نور الإحصاءات والتطورات الاقتصادية.

 

وحتى يكون لهذا الـمجلس الاستقلال التام في مقرراته ولكي تكون قراراته مستمدة من الشعب ومتخذة لـمصلحة الشعب، عليـه أن يكون منتخَباً من كل من البرلـمانين في البلدين في أول دورة يعقدانها ولـمدة من السنين مساوية لـمدة البرلـمانين الـمذكورين.

 

وهذه الطريقة في انتخاب أعضاء مجلس الـمصالح الـمشتركة تـجعل سلطته مستمدة بطريقة غير مباشرة من الشعب، وتـجعله مستقلاً عن التقلبات السياسية والضغط الاقتصادي والسياسي الـمنافي للمصلحة العامة، وتـجعل قراراته موافقة لـمصلحة الـحكومتين معاً بقطع النظر عن الـمصالح الـمحلية الضيقة.

 

هذا هو النظام الذي يكفل للمصالح الـمشتركة إدارة دقيقة منظمة تتفق ومصلحة البلاد بأجمعها. وعلى الـمتفاوضين أن لا ينظروا إلى الـمصالح الـمحلية الضيقة في مفاوضاتهم، بل عليهم أن ينظروا إلى الـمصلحة العامة فيتفقوا على نظام قابل للحياة ومؤمّن للتقدم الاقتصادي وللتطور السياسي للبلاد السورية بأجمعها. وعلى الشعب أن ينتبه إلى مصلحته فلا يرضى بأي اتفاق معوج يخلق للبلاد الـمشاكل في الـمستقبل ويقضي على أماني هذه الأمة الواحدة، الـمعرّضة في هذه الظروف الـمعقدة لأخطار كثيرة  محدقة.